پیشگفتار

ساماندهی نظام هاي بهره برداري از منابع تولید و آب و خاك یکی از مباحت بنیادي در کشاورزي ایران است. اهمیت این مقوله بویژه پس از آشکار شدن نتایج ناخواسته اجراي قوانین اصلاحات ارضی و خردشدن اراضی بیش از پیش احساس شد؛ از این روي ضرورت دارد با اتخاذ راهکارهایی مناسب در جهت رفع معضلات موجود قدم برداشت. در این ارتباط شرکت هاي سهامی زراعی براساس اهدافی بنیادین در جهت توسعه کشاورزري پایه گذاري شده اند که افزایش بهره وري، رشد و توسعه پایدار در بخش کشاورزي، تقویت مشارکت روستائیان در برنامه هاي توسعه و تحول کمی و کیفی در ساختار کشاورزي، افزایش درآمد سرانه کشاورزان، جلوگیري از خردشدن و پراکندگی اراضی، اصلاح وضعیت موجود نظام بهره برداري، توسعه اشتغال، بهره برداري مناسب از منابع آب و خاك و عوامل تولید کشاورزي، توسعه زیربناهاي تولید، فرآوري و بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی و جانبی کشاورزي و روستایی از جمله ایناهداف است. این شرکت ها از جایگاه والاي اقتصادي برخوردار بوده ودرجهت تولید براي بازار، مدیریت علمی و تخصصی، برقراري روابط عقلانی در تولید، ارتقاي سطح اطلاعات و تکنولوژي، تقسیم کار بهتر در امر تولید، تخصص گرایی عمودي و افزایش سطح تولید فعالیت می کنند. فرصت را مغتنم شمرده و از همه عزیزانی که در تهیه، تدوین و انتشار این مجموعه متحمل زحمات فراوان شده اند صمیمانه تقدیروتشکرمی نمایم. در این ارتباط لازم است از همفکري و راهنمایی هاي ارزنده آقایان مهندس سید نظام الدین سجادي رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل و مهندس محمدرضا محمدزاده عضو محترم هئیت مدیره سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران که موجب غناي بیشتر و بهبود کیفیت این مجموعه شده اند قدردانی بعمل می آید.

حسین مهدي دوست مدیرکل دفتر نظام هاي بهره برداري

مقدمه

مجلد حاضر در راستاي توسعه و تقویت مبانی قانونی و بهره گیري از ظرفیت قانونی موجود و ضرورت قانون گرایی و انضباط عقلانی در تمامی فرآیندهاي این نوع نظام بهره برداري شامل قانون تشکیل و اساسنامه شرکت هاي سهامی زراعی بوده تا به نحو شایسته به عنوان راهنما و مبناي عمل دست اندرکاران این حوزه قرار گیرد. در راستاي تغییرات و تحولات رو به رشد در جامعه کشاورزي و روستایی ایران و ضرورت انطباق با ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کنونی حاکم بر ساختار جامعه کشاورزي و روستایی ایران، اساسنامه این شرکتها پس از بررسی هاي میدانی و کار کارشناسی و در نتیجهي هم اندیشی ها و جلسات تخصصی متعدد در دفتر نظام هاي بهره برداري و سایر حوزه هاي تخصصی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي به هیئت دولت ارجاع و سپس با طرح در کمیسیون هاي فرعی و اصلی زیربنایی و دوایر حقوقی هیئت وزیران، نهایتاً در جلسه مورخ 1390/12/7 و به استناد ماده 5 قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی مورد تصویب قرار گرفت. تنظیم اساسنامه و قانون مزبور در این قالب علاوه بر وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از ظرفیت قانونی شرکت هاي سهامی زراعی براي تحول و توسعه بخش کشاورزي، تاکیدي بر قانون گرایی و اهمیت قوانین پشتیبان در جهت مطلوبیت نظام بهره برداري کشور می باشد.

قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی (1352/2/3 مصوب)

ماده اول:

به منظور فراهم نمودن موجبـات افـزایش درآمـد سرانه کـشاورزان و آشـنا نمـودن زارعـان بـا اصـول و شـیوه هـاي پیشرفته کشاورزي و دامـداري و دامپـروري و جلـوگیري از خـرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتـصادي و افزایش میزان سطح زیرکشت کشور بـا اسـتفاده از اراضـی بـایرو موات و مسلوب المنفعه و ترویج وتوسعه فعالیتهاي غیرکشاورزي و بخصوص صنایع دستی روستایی وزارت تعاون و امـور روسـتاها بر اسـاس وظـایف پـیش بینـی شـده در مـاده یـک قـانون تـشکیل وزارت مــذکور بتــدریج در واحــدهاي روســتایی ( هــرواحــد روستایی از چند قریه و یا چند قریـه و مزرعـه تـشکیل مـی شـود) منـاطق مختلـف کـشور شـرکت هـاي سـهامی زراعـی را تـشکیل می دهد و عنداللزوم می تواند وسعت منطقـه عمـل شـرکت هـاي متشکله را تغییردهد.

تبصره- شرکت هاي سهامی زراعـی و شـرکت هـاي تعـاونی تولیـد روسـتایی متـشکل در هـر یـک از منـاطق مختلـف کـشور می توانند ضمن مشارکت با یکدیگر نسبت به تـشکیل واحـدهاي دامداري و دامپروري بزرگ و تشکیل مجتمع هاي شیر و گوشت واسـتقرار صـنایع کـشاورزي بـه منظـور فـراهم نمـودن موجبـات افـــزایش ارزش افـــزوده تولیـــدات کـــشاورزي ودامـــی خـــود اقدام نمایند.

ماده دوم:

سهامداران شرکت سهامی زراعـی اشـخاص ذیـل خواهند بود: 1- زارعانی که در اجراي قوانین و مقررات اصـلاحات ارضـی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستاجر زمین شـده یـا بشوند. 2- خرده مالکـانی کـه در اجـراي قـوانین و مقـررات اصـلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده اند در صورت تمایل آنهـا و بـا موافقت وزارت تعاون و امور روستاها 3- کشاورزان و خـرده مـالکینی کـه مـشمول هیچیـک از مراحـل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگـام تـصویب قـانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضـی (40/10/19) شخـصاً و مـستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته اند.

تبــصره – در هــر یــک از واحــدهاي روســتایی ســهامداران شرکت هاي سهامی زراعی حق اسـتفاده مطلـق ودائـم اراضـی را که در اختیار دارند بـه شـرکت واگـذار مـی نماینـد و متناسـب بـا ارزش این حق و مقدار و موقعیـت زمـین مربـوط و ارزش عوامـل زراعتـی تعـدادي از سـهام شـرکت را کـه وزارت تعـاون و امـور روستاها بر اساس مقررات پیش بینی شـده در اساسـنامه ایـن قبیـل شرکتها موضوع مـاده پـنج ایـن قـانون تعیـین مـی نمایـد دریافـت خواهند نمود.

مـاده سـوم:

در منـاطقی کـه شـرکت هـاي سـهامی زراعـی تشکیل مـی شـود وزارت تعـاون وامـور روسـتاها مـی توانـد حـق استفاده مطلق و دائم از اراضی مـوات و بـایرو مـسلوب المنفعـه و دایر متعلق بـه دولـت را در اختیـار شـرکت هـاي سـهامی زراعـی بگذارد ، در این صورت وزارت مذکور بـه نـسبت سـهمی کـه بـا توجه به تبصره مـاده دوم ایـن قـانون تعیـین مـی شـود در شـرکت ذیسهم خواهد بود و عواید حاصل از این سهام را به منظور کمک و تقویت شرکت هاي سـهامی زراعـی مربـوط و یـا زارعـانی کـه سهام کمتري را در اختیار دارند طبق آیین نامه اي که بـه تـصویب شوراي موضوع ماده 17 برسد اختصاص خواهد داد.

ماده چهارم:

هر گاه صاحبان اراضی مکانیزه و سایر شرکتها و واحــدهاي کــشاورزي یــک منطقــه تقاضــاي تــشکیل شــرکت سهامی زراعی نمایند وزارت تعاون و امـور روسـتاها مخیـر اسـت بعد از بررسی نسبت به تشکیل شـرکت سـهامی زراعـی در منطقـه اقدام و کمک هاي فنی و مالی لازم را در حدود قوانین موضـوعه واساسنامه شرکت هاي سهامی زراعی درباره آنها معمول دارد.

ماده پنجم:

شرکت هاي سهامی زراعی طبق اساسنامه اي که نمونه آن بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیران خواهـد رسـید تـشکیل و اداره می شوند . این شرکتها پس از ثبت در دفتـر مخـصوصی کـه وزارت مذکور ترتیب می دهد ، داراي شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکت هـاي مـذکور در این دفترانجام می شود.

ماده شـشم:

در منـاطقی کـه تـشکیل شـرکت هـاي سـهامی زراعی اعلام می شود در صورتی که حداقل پنجاه و یک درصـد از اشخاص مذکور در مـاده دوم ایـن قـانون عـضویت شـرکت را قبول و بقیه از امـضاي اوراق واسـناد ودفـاتر مربـوط بـه تـشکیل شرکت امتناع نمایند، وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقـامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد.

ماده هفتم:

مدیران شرکت سهامی زراعی در مـورد حفـظ و نگهداري و بهره برداري از اموال و دارایی شرکت در حکم امـین خواهند بود. این اشخاص و همچنین مامورین ذیـربط هـر گـاه در امور مربوط به شرکتها مرتکب جرم بـشوند تعقیـب و بـه حـداکثر مجازاتی که در قوانین مربوط مقـرر اسـت محکـوم خواهنـد شـد. تعقیــب ودادرســی در ایــن مــوارد فــوري و خــارج از نوبــت به عمل می آید.

ماده هـشتم:

رسـیدگی بـه اخـتلاف سـهامداران و کارکنـان شرکتهاي سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیت هـاي کـشاورزي و غیرکـشاورزي در حوزه شرکت بـا هیئتهـاي سـه نفـري منتخـب وزارت تعـاون و امـور روسـتاها خواهـد بـود . تـصمیم هیئتهـاي مزبـور قطعـی و بـه تقاضاي ذینفع مامورین ژاندارمري مکلف به اجراي آن می باشند. آئین نامه نحوه رسیدگی هیئتهاي فـوق از طـرف وزارت تعـاون و امور روستاها پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده نهم:

سهامداران شرکت هاي سهامی زراعی می توانند سـهام خـود را بـدون هیچگونـه محـدودیتی بـه شـرکت یـا بـه سهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خـود منتقـل نماینـد و در هرمورد انتقال منوط بـه موافقـت کتبـی هیئـت مـدیره شـرکت سـهامی زراعــی مربــوط وتائیــد وزارت تعــاون و امــور روســتاها می باشد. بهر حال هدف این خواهد بود که سهام متعلـق بـه هـر یـک از سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی تحت کـشت کمترنباشد.

ماده دهم:

در صورت فوت هر یک از سـهامداران از طـرف شــرکت نــسبت بــه اداره ســهم متــوفی اقــدام و وارث بــه نــسبت ســهم الارث از عوایــد ســهام اســتفاده خواهنــد کــرد . ضــمناً در صورت تقاضاي وراث یا وارث شرکت سهامی زراعی مـی توانـد طبق اساسنامه خود نـسبت بـه خریـد سـهام وتادیـه بهـاي آن و یـا انتخاب یک نفراز ورثه ( با توافق سایروراث) به عنوان قائم مقام متوفی اقدام نماید.

ماده یـازدهم:

شـرکتهاي سـهامی زراعـی کـه بـا عـضویت گروههاي مندرج در ماده 2 این قانون تشکیل شده و می شوند تـا ده سال از پرداخت هـر گونـه مالیـات و عـوارض و حـق الثبـت و هزینه ها و وجوهی که طبق قوانین سایر شرکتها متعهد به پرداخت آن هستند معاف می باشند.

تبصره – خرده مالکان مذکور در بند 3 ماده 2 این قـانون کـه با عضویت در شرکت هـاي سـهامی زراعـی عوایـدي را تحـصیل نماینـد در صـورتی کـه میـزان مالکیـت هـر یـک از آنهـا بـیش از حداکثر مقدار زمینی باشد که در اختیار یـک خـانواده زارع مقـیم ده محــل وقــوع ملــک آنهــا باشــد از لحــاظ پرداخــت مالیــات و عوارض مشمول قوانین و مقررات مربوط می باشند.

ماده دوازدهم:

چنانچه زارعان سهامدار اقساط بـدهی خـود از بابـت بهـاي اراضـی را کـه طبـق قـوانین و مقـررات اصـلاحات ارضی به آنها منتقل یا اجاره داده شده بـه موقـع پرداخـت ننماینـد بدهی آنها به وسیله شرکت سهامی زراعی مربـوط پرداخـت و بـه حساب آنها منظور خواهد شد.

ماده سیزدهم:

وزارت تعاون و امور روستاها بـا اعطـاء وام و همچنین کمکهاي مالی و فنـی بلاعـوض و پرداخـت هزینـه هـاي بنیادي شرکت هاي سهامی زراعـی را در اجـراي وظـایفی کـه بـه عهـده دارنـد حمایـت مـی نمایـد. بودجـه واعتبـارات لازم بـراي اجراي این منظور از محـل اعتبـارات عمرانـی و یـا جـاري دولـت تامین خواهد شد.

تبصره – میزان بهره وام هاي پرداختی به شرکت هاي سهامی زراعی حداکثر معادل میزان بهره وامهاي پرداختی به شرکت هاي تعاونی روستایی خواهد بود.

مــاده چهــاردهم:

در کلیــه اقــدامات و برنامــه هــایی کــه وزارتخانه ها وسـازمان هـا و بنگـاه هـا و شـرکت هـاي دولتـی در مورد عمران روستایی و برنامه هاي آبادانی وآبیاري و بهبود وضع محــصول و خریــد فــرآورده هــاي کــشاورزي و امثــال آن اجــرا می نمایند حـوزه عمـل شـرکت هـاي سـهامی زراعـی حـق تقـدم خواهند داشت.

ماده پانزدهم:

به وزارت تعاون و امـور روسـتاها اجـازه داده می شود که با تصویب هیأت وزیران سازمان ها و موسـسات لازم براي تامین خدمات فنی و تجارتی مورد نیاز شرکت هاي سـهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی را تاسـیس نمایـد. در صـورتی که این سازمان ها و موسـسات بـه صـورت بازرگـانی اداره شـوند اساسنامه مربوط همچنین اصلاحات احتمـالی بعـدي آن بـه وسـیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب کمیـسیونهاي تعاون و امور روستاها ودارائی و استخدام مجلسین بـه مـورد اجـرا گذاشته خواهد شد.

ماده شـانزدهم:

سـهامداران شـرکت هـاي سـهامی زراعـی چنانچه به تبعیت از برنامه فعالیت هاي شرکت هاي سهامی زراعی مربوط وظایف محول به خود را انجـام ندهنـد، بـه پیـشنهاد هیئـت مدیره شرکت و تایید وزارت تعاون وامـور روسـتاها از عـضویت شرکت سهامی زراعی اخراج و سهام آنها برابرآئین نامه اي که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بـه تـصویب هیئـت وزیـران خواهد رسید خریداري و در مقابل دریافـت بهـا بـصورت نقـد یـا اقساطی در درجه اول به سایر سـهامداران داوطلـب شـرکت هـاي سهامی زراعی که داراي سهام کمتري می باشـند ودر درجـه دوم به شرکت هاي سهامی زراعی مربوط واگذار خواهد شد .

ماده هفدهم:

به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه کـار و تـصویب طرحهـا و پـیش بینـی واختـصاص اعتبـارات لازم بـراي شرکت هاي سهامی زراعی و شرکت هاي تعاونی تولید روسـتایی (که با اجراي قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شـدن اراضـی در حوزه عمل شرکت هاي تعاونی روسـتایی تـشکیل مـی شـود) ونظــارت در حــسن اجــراي وظــایفی کــه در قــانون تــشکیل شرکت هاي سهامی زراعی و اساسنامه آن بـراي وزارت تعـاون و امور روستاها پـیش بینـی شـده اسـت شـورایی بنـام شـوراي امـور شرکت هاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی به ریاست وزیر تعـاون و امـور روسـتاها و عـضویت معـاون وزارت تعـاون و امور روستاها در امور شـرکت هـاي سـهامی زراعـی و تعاونیهـاي تولید – رئیس سازمان ترویج و توسعه فعالیتهاي غیرکـشاورزي –مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران – رئیس سـازمان شرکت هاي سهامی زراعی و تعاونیهـاي تولیـد – رئـیس سـازمان اصلاحات ارضی – رئیس مرکزتحقیقـات وزارت تعـاون و امـور روستاها – مدیرکل حقـوقی وزارت تعـاون و امـور روسـتاها ودو نفر از کارمندان واجد صلاحیت وزارت تعاون و امور روسـتاها بـه انتخاب وزیرتعاون و امور روستاها تشکیل می گردد. مصوبات و تصمیمات شوراي مذکور به وسـیله مراجـع ذیـربط تـابع ووابـسته بـه وزارت تعـاون وامـور روسـتاها بـه مـورد اجـرا گذاشته خواهد شد.

تبصره – میزان فوق العاده شغل کارکنان شرکت هاي تعاونی تولید روستایی نیز که به صورت مستمر در منطقه عمـل ایـن قبیـل شـرکتها انجـام وظیفـه مـی نماینـد ماننـد میـزان فـوق العـاده شـغل کارکنــان شــاغل شــرکت هــاي ســهامی زراعــی در واحــدهاي روسـتایی بـراســاس مقـررات مـاده 10 اساســنامه قـانونی مرکــز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها ( مصوب 1348/1/30) به وسیله شوراي امور شـرکت هـاي سـهامی زراعـی وتعـاونی هـاي تولید تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده هجدهم:

براي دهاتی که در حوزه عمل یک شـرکت سهامی زراعی قرار می گیرند انجمن واحـدي بنـام انجمـن واحـد روستایی به جانشینی انجمن هاي دهات تابعه شرکت مزبـور برابـر مقررات مربوط به انتخابات انجمن هاي ده تشکیل خواهد شد. در ایـن مــورد پــس از اعـلام وزارت تعــاون و امــور روســتاها وزارت کشور نسبت به انحلال انجمنهاي دهات واقع در محـدوده عمل شرکت سهامی زراعی وتشکیل انجمن واحد روستایی اقدام خواهد نمود. تبصره – کلیه امـوال دارایـی و تعهـدات انجمنهـاي ده منحـل شده طی صورتجلسه به انجمـن واحـد روسـتایی مزبـور تحویـل و منتقل می شود و انجمن واحد روستایی کلیه وظـایف واختیـارات انجمنهاي ده را بر طبق مقررات مربوط نـسبت بـه دهـات واقـع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعی انجام خواهد داد.

مـاده نــوزدهم:

در منـاطق روسـتایی کـشور کـه بـه علـت حـوادثی از قبیـل زلزلـه – سـیل – انهـدام یـا نقـصان آب، وزارت تعاون و امور روسـتاها بـه منظـور کمـک بـه کـشاورزان و عمـران منطقه و بهبود امـر زراعـت تـشکیل شـرکت سـهامی زراعـی و یـا شرکت تعاونی تولید روستایی را لازم بداند حوزه عمل شرکت را در محل و مساحتی که مناسب بدانـد تعیـین وبلافاصـله اراضـی و مستحدثات و اعیـانی و قنـوات و چاههـاي آب و وسـایل آبیـاري موجــود در آن محــدوده را در تــصرف واختیــار شــرکت قــرار خواهد داد. بهاي اراضی و مستحدثات واعیانی و قنوات و چاههـاي آب و وسائل آبیاري که در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت با رعایـت مقررات ماده بیستم همین قانون پرداخت می گردد.وزارت مذکور سهامداران شرکت را از زارعـین – کـشاورزان خودکار که ممر اعاشه آنها منحصراً از طریـق کـشاورزي اسـت و در منطقه روستایی سکونت داشـته انـد انتخـاب و محـل سـکونت جدید و میزان سهام هر یک را متناسـب بـا تعـداد افـراد خـانوار و زراعت قبلی آنان معین می نماید. در صورتی که بنا به اطلاعات دریافتی از مراجـع محلـی فـوت اشخاص مذکور رسماً اعلام گردد، سـهام بـه صـورت کلـی بنـام ورثه صادر و تودیع خواهد شـد و پـس از صـدور گـواهی حـصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع سهام را خواهند داشت .

تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها مـی توانـد از مقـررات فوق در مورد زارعینی که اراضی زراعتی آنان در مخازن سدهاي دولتی قرار بگیرد استفاده نماید.

ماده بیستم:

اراضـی و مـستحدثات و اعیـانی و ماشـین آلات کـشاورزي و قنـوات و چاههــاي آب و وسـایل آبیـاري واقــع در حوزه عمل شرکت هاي سـهامی زراعـی و شـرکت هـاي تعـاونی تولیـد روســتایی در صــورتی کــه در تــاریخ تــشکیل شــرکت در مالکیت یا اجاره سهامداران نباشد به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل می گردد و متناسب بـا آن وزارت مـذکور طبـق مـاده سـوم این قانون در شرکت سهامی زراعی و تعاونی هاي تولید روستایی مربوط ذیسهم خواهـد بـود . ترتیـب ارزیـابی ایـن قبیـل اراضـی و مـستحدثات واعیـانی و ماشـین آلات و قنـوات و چاههـاي آب و وسایل آبیاري و نحوه پرداخت بهاي آنها نقداً بر اساس بند 3 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و ضوابطی خواهد بود که طبق آیین نامـه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیـران خواهد رسید.

تبصره- کلیه اسـناد و قراردادهـایی کـه مـانع از اجـراي مـواد 19و20 این قانون است با تشخیص واعلام کتبـی وزارت تعـاون و امور روستاها فسخ شده محسوب می گردد.

ماده بیـست و یکـم:

سـهامداران و سـایر اشخاصـی کـه در اجـراي ایـن قـانون بـراي تنظـیم وامـضاء اوراق یـا اسـناد ودفـاتر دعوت مـی شـوند چنانچـه در موعـد مقـرر حـضور نیابنـد وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی آنـان اوراق یـا اسـناد ودفـاتر مربوطه را امضاء می نماید همین ترتیب در سـایر مـواردي کـه بـه علل و معاذیر دیگري از قبیل مجهول المالک بودن ملک یـا عـدم گواهی حصر وراثت و یا معین نبودن ولی یـا قـیم صـغار امـضاء و تنظیم اسناد و دفاتر یا سایر اوراق مربوطه به شـرکت متعـسرباشـد معمول خواهد شد.

در ایـن قبیـل مـوارد وجـوه و قبـوض یـا سـهام تعیـین شـده در صندوق ثبت محل تودیع خواهد گردید تا پـس از تعیـین تکلیـف قطعی قانونی به ذیحق تسلیم شود.

ماده بیست و دوم:

در اجراي این قانون ادارات ثبت ودفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یا فـسخ اسـناد و مـامورین انتظـامی در مورد تصرف یـا خلـع یـد از محـدوده مـورد عمـل شـرکت هـاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی مکلفند دسـتور وزارت تعــاون وامــور روســتاها را بلافاصــله پــس از اعــلام بــه مــورد اجرا گذارند.

ماده بیست و سوم:

نسبت به اراضی بـایرو مـسلوب المنفعـه واقع در حوزه عمل شرکت هاي سهامی زراعی وتعاونیهاي تولید روستایی در دهات مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضی طبـق ماده سوم این قانون عمل خواهد شد.

ماده بیست و چهارم:

هر گاه پس از تعیـین و صـدور سـهام اختلافی در مورد میزان سهام وتعلـق آن ایجـاد شـود بـه تقاضـاي وزارت تعاون و امور روستاها یا اشخاص ذینفع موضوع در هیئـت سه نفري مقرر در ماده 8 این قانون مطـرح و طبـق تـصمیم هیئـت اقدام خواهد شد.

ماده بیست و پنجم:

در صورتی که مدیر عامـل ، بـازرس و سایر ماموران منتخب براي خدمت در سازمان امور شـرکت هـاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی از بین کارکنان سازمان مرکزي تعاون روستایی یا بانک تعاون کشاورزي انتخاب شوند بر حسب مورد حقوق و مزایاي ثابت آنـان از محـل بودجـه سـازمان مرکزي تعاون روستایی و بانک تعاون کشاورزي و سـایر مزایـاي آنها به میزان مورد تایید شـوراي شـرکت هـاي سـهامی زراعـی و تعاونی هاي تولید روستایی (موضوع ماده 17 این قانون ) از محـل اعتبارات طرح مربوط پرداخت خواهد شد.

مدت اشتغال کارکنان در سـازمان امـور شـرکت هـاي سـهامی زراعی و تعاونیهـاي تولیـد روسـتایی برابـر مقـررات مربـوط جـزء سوابق خدمات آنان در سازمان مرکزي تعاون روستایی و یا بانک تعاون کشاورزي محسوب می شود.

تبصره- تشکیلات اداري سازمان مرکزي تعاون روسـتایی در کــشور و ترتیــب و حــدود ارتبــاط واحــدها و کارکنــان آن بــا دستگاهها و سازمان هاي اداري تابعه و وابسته بـه وزارت تعـاون و امــور روســتاها همچنــین نحــوه واگــذاري تــدریجی وظــایف و امکانــات واختیــارات ســازمان مزبــور بــه اتحادیــه هــاي تعــاونی روستایی استانها و فرمانداري کل در جهت تفـویض اختیـارات بـه مسئولان محلی و تبعیت از سیاست عدم تمرکز بـا تـصویب وزیـر تعاون و امور روستاها تعیین خواهد شد.

ماده بیست و ششم:

مرکـز تحقیقـات وزارت تعـاون و امـور روستاها (موضوع ماده 15 قانون شرکتهاي سهامی زراعی مـصوب 46/10/27 و ماده 8 قـانون عمـران و نوسـازي روسـتاها و انحـلال وزارت تولیــدات کــشاورزي و مــواد مــصرفی وتعیــین تکلیــف موسسات وابسته به آن) کماکان طبق اساسنامه اي که بـه تـصویب کمیسیونهاي مجلسین رسیده اداره خواهد شـد. تغییـرات احتمـالی بعدي این اساسـنامه نیـز پـس از تـصویب کمیـسیون هـاي نـامبرده لازم الاجرا خواهد بود.

ماده بیست و هفتم:

بهوزیرتعـاون وامـور روسـتاها اجـازه داده می شود که انجام بررسیها و مطالعات مربوط به تنظیم بـازار و بازاریـابی داخلـی بـراي محـصولات اساسـی کـشاورزي ودامـی شرکت هاي سـهامی زراعـی و شـرکت هـاي تعـاونی روسـتایی و کشاورزانی را که هنوز موجبات عضویت آنها در شرکت تعـاونی روستایی و شـرکت هـاي تعـاونی کـشاورزي فـراهم نـشده اسـت (موضوع ماده 8 قانون عمران و نوسازي روستاها وانحلال وزارت تولیـدات کـشاورزي و مـواد مـصرفی وتعیـین تکلیـف موسـسات وابسته بـه آن) بـه هـر یـک از واحـدهاي اداري ذیـصلاح وزارت مذکور محول نماید.

ماده بیست و هشتم:

کلیه اقداماتی که طبـق مقـررات قـانون شــرکت هــاي ســهامی زراعــی (مــصوب 1346/10/27) وقــانون الحـاق مـواد 17و18 بـه قـانون مزبـور (مـصوب 47/3/4) و لایحـه قانونی اصلاح موادي از قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی ( مصوب 1347/8/11) تا تاریخ ابلاغ این قـانون بـه دولـت وسـیله وزارت تعاون و امور روستاها به عمل آمده کماکـان بقـوت خـود باقی است .

تبصره – اصلاحات بعدي اساسنامه و آئین نامه هـاي مـذکور در ایــن قــانون پــس از تــصویب مراجــع مربــوط لازم الاجــرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هـشت مـاده وده تبـصره پـس از تصویب مجلس شوراي ملی در جلـسه روز یکـشنبه 1351/12/27 در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه ودو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .